وتباع وتشتري وتنتقل ملكيتها من شخص لأخر ، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك ؟ بسمه تعالى : هذا غير مشروع في نفسه ما لم يرجع إلى ملكية المال أو الماليات . مسألة ( 312 ) : الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص داراً بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الأقساط أن يدفع آلف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال : هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الأقساط أم لا ؟ وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا ؟ بسمه تعالى : الظاهر كون البيع المذكور صحيحا والشرط صحيحا أيضاً ولا يؤدي إلى جهالة الثمن نفسه .